علی عزتی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت:بر اساس استانداردهای توصیه شده در صنعت جهانی بیمه و درراستای توسعه متوازن اقتصادی کشورها و پیشگیری ازهرگونه انحصار و تبعات ناشی از آن، لازم است که به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت جهان، حداقل یک موسسه بیمه‌ای وجود داشته باشد.

وی، افزود: اقدامات اخیر شورای عالی بیمه، قابل توجیه است و متناسب سازی تعداد شرکت های بیمه گر با جمعیت کشور، گامی در جهت رقابتی‌تر و شفاف‌تر کردن  فضای کسب و کار برای شرکت های بیمه گر فعال  و فعالین اقتصادی در بخش های متعدد خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ خاطر نشان کرد: براساس رویکرد کلان برنامه ششم توسعه، متولیان صنعت بیمه باید متمرکز بر برنامه های توسعه ای باشند و این مهم نمی تواند تنها با ارایه مجوز به شرکت های بیمه ای جدید تامین شود.

عزتی، با بیان اینکه باید فکری هم به حال توسعه بازار‌های موجود کرد، ادامه داد:درصورت تقسیم سبد‌های پرتفو‌ی موجود و عدم افزایش وسعت کیک بیمه، هیچ اتفاق مناسب و مفیدی نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: سیاست گذاری و اعمال رویکرد افزایش تعداد شرکت های بیمه ای، بایدمنطبق با الزامات مندرج در اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و درچارچوب وضعیت اقتصادی کشور باشد.

 معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ خاطرنشان کرد که درحال حاضر صنعت بیمه امکان دسترسی به دانش روز و تجارب شرکت‌های موفق بیمه گر در سطح جهان را ندارد و خدمات بیمه‌ای در حال ارایه در داخل نیز بیشتر به صورت معمول و بر اساس روش ها و روال سنتی گذشته، ارایه می شود و فاقد نوآوری های قابل تامل است.