ناظران مبتنی بر ریسک، احتمال و شدت ریسک‌های اساسی که شرکت‌های بیمه در معرض آن‌ها هستند و همچنین کارایی کنترل‌های انجام شده توسط شرکت‌های بیمه را ارزیابی می‌کنند تا احتمال وقوع این ریسک‌ها یا شدت تأثیر آن‌ها در صورت وقوع را کاهش دهند.

اساس نظارت در هر کشوری بر مبنای محیط درونی و قانونی آن کشور است. شیوه سنتی نظارت در صنعت بیمه بر اساس بازبینی عملکرد شرکت‌ها جهت کنترل تطابق آن با قوانین و مقررات و اطمینان از این مسئله است که صورت‌های مالی شرکت‌ها وضعیت مالی آن‌ها را به‌درستی نشان می‌دهد، لذا انجام این امر به نحو مطلوب، نیازمند استفاده از ارزیابی مبتنی بر ریسک است.نظارت مبتنی بر ریسک موجب می‌شود تا شیوه نظارت سنتی بهبود یابد تا جایی که این امکان را فراهم می‌کند که ریسک‌هایی که ممکن است مانع رشد شرکت شوند را شناسایی کند. البته باید خاطر نشان کرد که فرایند نظارت مبتنی بر ریسک در تلاش برای بررسی نتایج مالی شرکت و یا انجام بازبینی جامع نیست، بلکه تمرکز آن بر روی ریسک‌هایی است که مربوط به فرایندهای مدیریتی در خصوص برخورد با این‌گونه ریسک‌ها در شرکت‌های بیمه می‌باشد. فرایند نظارت مبتنی بر ریسک، کلیه ریسک‌هایی که یک شرکت با آن مواجه است را در نظر می‌گیرد و از طریق یک فرایند ساختاری اقدام به شناسایی ریسک‌هایی می‌نماید که حیاتی‌ترین اثر را در قابلیت رشد مالی آن شرکت داشته باشد.
در این گزارش جهت شناخت مفهوم و چارچوب نظام نظارت مبتنی بر ریسک ابتدا تعریف نظارت مبتنی بر ریسک و مدل نظارتی آن ارائه شده است و سپس جهت درک بهتر، این رویکرد نظارتی با رویکرد نظارت سنتی مورد مقایسه قرار گرفته است. با توجه به این که اکثر کشورها به سمت نظارت مبتنی بر ریسک در حرکت هستند، لذا در ادامه تلاش کردیم اهداف و مزایای مورد انتظار از مدل نظارت مبتنی بر ریسک را ذکر نماییم.مدل نظارت مبتنی بر ریسک شامل دو سطح است. یک سطح مقرراتی که حداقل شرایط لازم برای توانگری را نشان می‌دهد و دارای یک ماهیت کمّی‌تر است و ما آن را استانداردتر می‌نامیم و یک سطح نظارتی اختصاصی‌تر که بر مبنای آنالیز ریسک‌های پذیرفته‌شده توسط هر بیمه‌گر و ارزیابی نظارت و مدیریت انجام شده توسط یک شرکت می‌باشد و به‌صورت کیفی‌تر است و توسط مقام ناظر تنظیم می‌شود.
در نظارت مبتنی بر ریسک، مراجع قانون‌گذار درجه ریسک هر شرکت بیمه را به‌طور دقیق می‌سنجند. این مرجع، سرمایه، سیستم‌ها و از همه مهم‌تر، به‎کارگیری اصول حاکمیت شرکتی حاکم بر مدیریت ریسک شرکت‎ها را ارزیابی و سپس آن‌ها را بر اساس نمودار نشانگر ریسک‌هایشان طبقه‌بندی می‌کند و بررسی‌ها و کنترل‎های در محل را در ارتباط با آن ریسک برای شرکت مربوطه طراحی می‌نماید.معمولاً ناظران مبتنی بر ریسک، احتمال و شدت ریسک‌های اساسی که شرکت‌های بیمه در معرض آن‌ها هستند و همچنین کارایی کنترل‌های انجام شده توسط شرکت‌های بیمه را ارزیابی می‌کنند تا احتمال وقوع این ریسک‌ها یا شدت تأثیر آن‌ها در صورت وقوع را کاهش دهند. ناظران مبتنی بر ریسک، کفایت مقرراتی که شرکت‌های بیمه برای توجه به وقوع یک ریسک به‌کار می‌گیرند را نیز ارزیابی می‌کنند ولو این که کنترل‌ها به‌ درستی در حال انجام باشند. ارزیابی ریسک منجر به رتبه‌بندی ترکیبی ریسک به‌صورت کم، متوسط، بالاتر از متوسط یا بالا می‌شود.
انتخاب روش نظارت بر شرکت‌های بیمه در هر کشوری باید منعکس‌کننده فاکتورهایی باشد که مخصوص همان کشور است؛ زیرا شیوه‌ای که برای نظارت بر صنعت بیمه در یک کشور مناسب است ممکن است برای کشور دیگر مناسب نباشد. برای این که یک فرایند نظارتی بتواند بیشترین تاثیر را داشته باشد باید این فرایند نظارتی همگام و هماهنگ با مرحله توسعه اقتصادی و فنی آن کشور باشد تا بر این اساس ناظران بخش مالی به آن اعتماد کنند. لذا در ادامه، تکامل روش نظارت و الگوهایی که جهت نظارت وجود دارد ذکر گردید. الگوهای مذکور بر مبنای شاخص‌هایی می‌باشند که این شاخص‌ها در چهار الگوی نظارتی به‌صورت مقایسه‌ای در گزارش آورده شده است.
هنگام انتخاب یک روش نظارتی بر شرکت‌های بیمه باید به مسائل زیر توجه شود:
1. روش نظارت بر حسب معیارهای حسابداری و ارزیابی شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد.
2. فرایند شناخت نسبت به تجربه و مهارت‌های مدیریت شرکت‌ها و زیرساخت‌های حمایتی مشاوران توسط ناظر در اختیار صنعت بیمه قرار گیرد.
3. انتظار می‌رود، در طی زمان درجه تکامل صنعت بیمه و فرایندهای نظارتی همزمان با قوی‌تر شدن ثبات صنعتی و اجرایی شدن آن افزایش یابد.
همراه با این تکامل‌ها می‌توان روش نظارت کامل‌تری را در هر کشوری طراحی و اجرا کرد. با توسعه هر کشوری به همان نسبت نیز توانایی آن برای تهیه و تدوین و حمایت از یک چارچوب نظارتی قوی تکامل و توسعه می‌یابد. با این استدلال هنگامی که توسعه اقتصادی در کشوری در مراحل اولیه قرار دارد، ممکن است زیرساخت‌های فن‎آوری که ناظرین بیمه به آن وابسته‌اند در آن کشور وجود نداشته باشد. هر مقدار که اقتصاد توسعه یابد، به همان مقدار نیز شالوده نظارت بر شرکت‌های بیمه مورد حمایت قرار می‌گیرد.
هدف چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک برای بیمه‌گران، ارائه یک فرایند مؤثر برای ارزیابی صلاحیت بیمه‌گران با ارزیابی مشخصات ریسک بیمه‌گر، فرایندهای مدیریت ریسک و عملکرد آن، وضعیت مالی و رعایت آن بر اساس قانون است.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه مفهوم و چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک در بخش اول، در بخش دوم این گزارش به مطالعه اجمالی در خصوص کشورهایی که از چارچوب مذکور استفاده می‌کنند پرداختیم.
در حوزه کارائیب، نظارت مبتنی بر ریسک از سال 1990 آغاز شده و قبل از آن از متدولوژی CAMELS برای ارزیابی بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌پذیر استفاده می‌شد. این روش هنوز در کشورهایی که از رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک استفاده نمی‌کنند وجود دارد.
از جمله کشورهایی که در حال حاضر از متدولوژی نظارت مبتنی بر ریسک استفاده می‌کنند شامل استرالیا، کانادا، انگلستان، مالزی، کروواسی و سنگاپور هستند. در کارائیب، روش‌های مشابه توسط باهاما، کیمن، باربادوس، ترینیداد و توباگو استفاده می‌شود. به‎نظر می‎رسد با معرفی بازل II کشورهای بیشتری به سمت نظارت مبتنی بر ریسک حرکت کنند.
بر مبنای مطالعه انجام شده، نظارت مبتنی بر ریسک را به شرح زیر می‎توان تعریف کرد:
• رهیافت یا رویکردی تمرکز یافته بر روی شناسایی ریسک‌های بالقوه
• ارزیابی عوامل کاهش‌دهنده ریسک‌ها
• جهت‌دهی منابع به سوی حوزه‌هایی که بالاترین ریسک‌ها را دارند
• شناسایی و دستیابی به اهداف نظارت
• تغییر و تبدیل از رویکرد مبتنی بر انطباق الزامات
• نگاه به جلو
• تشخیص مشکلات قبل از آن که عمده شوند
• معالجه آن‌ها مادامی که به سهولت قابل درمان هستند.
نظارت مبتنی بر ریسک به‎جای خروجی‌ها بر فرایندها تکیه می‌کند و ناظران را قادر می‌سازد تا حداقل میزان توان خود را صرف موارد رضایت‌بخش بنمایند، تمرکز را روی مواردی قرار می‌دهد که توجه بیشتری لازم دارند، بر مدیران و حرفه‌ای‌ها تکیه کنند و شامل بازدارندگی است.
اهداف و مزایای مورد انتظار از مدل نظارت مبتنی بر ریسک را می‎توان تقویت سیستم مدیریت ریسک، تمرکز روی اقدامات پیشگیرانه (احتیاطی)، مقررات منعطف‌تر، توصیه‌های بین‌المللی و هدف‌گذاری منابع ذکر کرد.
برای اجرای مؤثر نظارت مبتنی بر ریسک، نهادهای نظارتی باید پیش‌شرط‌هایی را رعایت کنند و پنج عنصر باید در نظر گرفته شود: جایگاه قانون، ساختار سازمانی نظارتی، هدایت و آموزش ناظران، الگوی تعیین نرخ و یک ابزار ارزیابی.
در دنیا چهار شیوه برای تثبیت الگوی نظارتی در یک کشور به‌کار می‌رود:
1. الگوی کنترل شده
2. الگوی با اعتبار محدود
3. الگوی معتبر جزئی
4. الگوی کاملاً معتبر
این الگوها بر اساس پیش‎فرضی انتخاب شده‌اند که معتقد است عملکرد خارجی نظارتی موجب افزایش سطح تجربه فنی می‌شود و این سیستم می‌تواند کارآمدتر و انعطاف پذیرتر و پویاتر شود و این مسأله زمانی اتفاق می‌افتد که ناظرین بیمه بتوانند ترکیبی از تجارب فنی و عملکردی را با هم داشته باشند. در هر یک از این الگوهای نظارتی باید به شاخص‌ها و موضوعات معتبر بالقوه زیر توجه داشت:
اولین شاخص: حمایت فنی، حسابداران، اکچوئران، بازرسان، اتحادیه‌های صنفی، اعضای غیراجرایی هیئت مدیره‌ها، ریاست شرکت‌ها.
دومین شاخص: مواردی است که مربوط به شرایط قانونی و قانون‌گذاری است و شامل سیستم قضایی، قانون انحلال و شیوه‎های حفظ حقوق بیمه‌گذاران است.
سومین شاخص: مربوط به جنبه‌های دیگری از بخش خدمات مالی است که شامل بانکداری و بازارهای سرمایه می‌شود که در الگوی نظارتی کاربرد دارند و شامل نفوذ سیاسی، نظارت مشترک، قدرت نظارتی، تنظیم و کنترل حق‌بیمه، ضوابط بیمه‎نامه و شرایط آن، فرایند ارزیابی بدهی‌ها، تعیین میزان سرمایه‌ای که در شرایط نظارت مبتنی بر ریسک منعکس می‌شود، است.
رسیدن به یک زیرساخت فنی موثر و کارآمد برای الگوی نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه را می‌توان با مقایسه ثبات و سازگاری بین شاخص‌ها تنظیم کرد. با استفاده از این روش‌ها می‌توان به یک زیرساخت فنی رسید که نشان‌دهنده میزان اعتماد بیشتری باشد. عدم هماهنگی بین شاخص‌های نظارتی ممکن است سبب شود که ناظران از نظارت موثر دور شوند.
در بخش سوم این گزارش به مدل نظارت مبتنی بر ریسک پیشنهادی برای ایران پرداخته شد و تعاریف ماژول‌ها و هدف نهاد ناظر از ارزیابی در این بخش مورد بررسی قرار گرفت. مدل نظارت که برای ایران در این گزارش پیشنهاد شده به صورت چرخه انجام فعالیت‌های نظارتی، ارزیابی ریسک و نتیجه نظارت است. منظور از فعالیت‌های نظارت، نظارت، تعامل مداوم، تحلیل صنعت، درخواست‌ها، مجوز و ... می‌باشد. هدف از ارزیابی ریسک، ارزیابی احتمال عدم توانگری و اندازه‌گیری شدت و اثر می‌باشد.
در بخش چهارم به مبانی نظری اندازه‌گیری ریسک موسسات بیمه پرداخته شد و روش اندازه‌گیری ریسک‌های بازار، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و ریسک بیمه‌ای بیان شد. و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در بخش پنجم ارائه شده است.