آن چنانکه از ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 30/3/1350 استنباط می گردد صنعت بیمه در راستای حمایت بیمه گزاران و جبران خسارات وارده

به اشخاص تاسیس گردیده است. مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه ای با هدف حمایت ،هدایت، نظارت و امکان بهره مندی هرچه بهترمشمولین این قانون

تصویب گردیده است، لذا امکان بهره مندی مشمولین از مزایای صنعت بیمه در گرو رعایت دقیق مقررات مربوطه می باشد.

        نیک می دانید که زندگی بدون صنعت بیمه مبتلا به چه مخاطرات و معضلاتی خواهد بود که مرتفع نمودن آن شاید متعذر و متعسر باشد. فی الواقع تصور زندگی

بدون صنعت بیمه و یا زندگی در سایه صنعت بیمه ناکارامد، توام با هول و هراس است که فارغ از عدم جبران خسارات حادثه آثار بسیار مخربی نیز بر سایر بخشهای جامعه

گذارده و نظم و نظام جامعه را مختل خواهد نمود. لذا به عنوان وظیفه ای قانونی دینی و اخلاقی بر همگان فرض است که مقررات بیمه ای را رعایت نموده و از تخلف و دور

زدن قوانین اجتناب نمایند.

        متاسفانه برخی از اشخاص بدلیل ناآگاهی، یکی از شیوه های ناسالم و غیر قانونی کسب درآمد را صحنه سازی و ایجاد تصادفات ساختگی قرار داده اند و با ورود

صدمات شدید بدنی از جمله شکستن استخوانها و دندانها و ایراد جراحات با هدف اخذ خسارت من غیر حق از شرکتهای بیمه اقدام به کسب درامد می نمایند. این اتفاق

ضمن مخالفت با اوامر و نواهی دینی و اخلاق حسنه برخلاف قانون بوده و به واسطه اینکه توسط مقنن جرم انگاری گردیده است، مستوجب مجازات برای مرتکب نیز می باشد.

همچنین از دیگر منظر ضرورت دارد خساراتی که از این طریق به شرکت های بیمه وارد می آید نیز ملحوظ نظر واقع گردد چرا که از مجموع تصادفات سهم تصادفات

ساختگی 15 الی 20 درصد می باشد فلذا ضعیف نمودن شرکتهای بیمه در نهایت کاستن از قدرت حمایتی بیمه گر است که دست آخر ضربه و ضرر نهایی آن بر دوش افراد ضعیف و کم بضاعت بار خواهد گشت.

        اینگونه افراد با صحنه سازی و انجام تصادفات ساختگی به شکلی کاملا حرفه ای اقدام به ورود خسارات و صدمات به خود و خودرو تحت پوشش بیمه نموده و پس از

انجام تشریفات و تشکیل و تکمیل پرونده اقدام به اخذ خسارت من غیر حق از شرکتهای بیمه می نمایند. فلذا به منظور آگاهی عموم از عواقب و مخاطرات اینگونه اقدامات

فارغ از خطراتی که در پی این اعمال در کمین جسم و جان مرتکبین می باشد، موضوع ذیلا از منظر حقوقی مورد بحث قرار خواهد گرفت تا زوایای تاریک و مغفول این امر

بر مرتکبین و احیانا افرادی که در چنین اندیشه ای هستند روشن و از ارتکاب چنین اقداماتی اجتناب نمایند.

        مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود."

همچنین در بخش ششم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 ذیل عنوان مقررات کیفری، قانونگذار طی ماده ی 61 موضوع مورد بحث را جرم انگاری نموده و

چنین مقرر داشته که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به

حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال) و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.

        لازم به توضیح است به موارد فوق الذکر تادیه خساراتی که مرتکب با توسل به چنین روش متقلبانه ای از شرکت بیمه اخذ نموده است را باید اضافه نمود که در

صورت طرح دعوی از سوی شرکت بیمه ذینفع علاوه بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خساراتی که من غیر حق به زیاندیده صوری پرداخته است هزینه های دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الوکاله وکیل نیز قابل مطالبه می باشد.

        به منظور ایجاد مانع و جلوگیری از چنین اعمال اگرچه براساس قانون برنامه پنجم توسعه مراجع ذیربط مکلف به صدور بیمه نامه های راننده محور گردیده اند تا راننده های پرخطر شناسایی و حق بیمه بیشتری از آنها اخذ گردد که این امرخود تاثیرات بازدارنده و موثری در بر خواهد داشت، همچنین سامانه ها و نرم افزارهایی که توسط شرکت های بیمه در دست تهیه است تا از طریق آن تصادقات ساختگی شناسایی گردند اما رشد و تقویت آگاهی عمومی افراد جامعه در رابطه با موضوع و توجه بیش از پیش به امر و نهی به منظور منصرف نمودن اشخاصی که چنین اندیشه های مجرمانه ای در سر دارند سهم بسزایی در کاستن از آمار چنین تصادفاتیُ را خواهد داشت.

یادداشتی از رضا باباخانی 

واحد حقوقی